عیسی نجفی *
امروز هفدهم دی هفتمین سالروز تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است. هفت سال پیش در چنین روزی نمایندگان مجلس قانون تجارت الکترونیکی را در میان بارقه های امید هزاران فعال صنعت مصوب کردند. حال پس از هفت سال هر چند بسیاری از مفاد آن قانون در پرده ای از ابهام قرار دارد، اما شاید یادآوری آن حداقل پرسش های مربوط به پیگیری نتایج این قانون را دوباره زنده کند.
پرسشی چون این که چرا بعد از این همه سال و با از دست رفتن این همه فرصت هنوز اتفاقی مفید و اثر بخش در این عرصه رخ نداده است؟
همه می دانیم که تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد مزایای خاص برای مصرف کنندگان از جمله افزایش امکان انتخاب، آسایش بیشتر، سفارشی کردن، قیمت های نازل و همچنین مزایای عمومی نظیر افزایش درآمد، فروش، سرمایه گذاری، سطح رفاه عمومی مردم، فرصت های شغلی و تجاری جدید، ... ارزش های برتر دیگری نیز ایجاد می کند که موجب رشد و توسعه در سطح کلان و ایجاد فضای رقابتی داخلی و خارجی می شود.
از جمله این موارد ارزش آفرین در توسعه تجارت الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 - تجارت الکترونیک ضعف ها و مشکلات را در گستره جهانی به نمایش می گذارد. لذا افراد، شرکت ها و کشورها با ورود به عرصه تجارت الکترونیک تمام تلاش خود را برای کاهش ضعف ها ی داخلی و تبدیل نقطه ضعف ها به نقاط قوت معطوف می کنند. شرکت ها و افراد و کشورها برای ماندن در ماراتن رقابت تجاری مجبور به از بین بردن نقاط ضعف و فائق آمدن بر مشکلات داخلی هستند وگرنه از عرصه رقابت به صورت خودکار کنار گذاشته شده و سهم بازار خود را با دیگران تقدیم می کنند.
2 - در تجارت الکترونیک تفکر و اندیشه مداوم و مستمر برای تدوین استراتژی های تجاری جزء لاینفک مسیر راه فعالیت تجاری است؛ چراکه فقدان برنامه ریزی صحیح در این مسیر، موجب انحراف از تحقق اهداف تجاری تاجر را دربردارد. همچنین عواقب بهره نگرفتن از روش های تجاری مناسب و خوب جبران ناپذیر خواهد بود.
3 - تجارت الکترونیک برای فعالیت های بازاریابی، میزان سفارش، نوع کیفیت و نوع خدمات و کالای سفارشی محدود به هیچ حد و مرزی نیست، لذا علاوه بر ایجاد ارزش های تجاری مرزهای فرهنگی را نیز پشت سر می گذارد.
4 - نیازمندی به سرعت بالا در تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و استراتژی های تدوین شده نیز از ضرورت های تجارت الکترونیک به شمار می رود.
5 - در تجارت الکترونیک حیاتی بودن طراحی بر اساس نقطه نظر و دیدگاه مشتری ضروری است، لذا بهره جستن از نقطه نظرات مشتری وی را به عنوان شریک فکری و نوآوری شرکت یا تولید کننده قرار می دهد.
قانون تجارت الکترونیک و آنچه گذشت
قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر ٨1 ماده و ٧ تبصره است. این قانون در شش باب خلاصه شده است. متولی این قانون بنا بر باب ششم و در مواد 79 و 80 وزارت بازرگانی معرفی شده و این وزارتخانه از سال 1385 با انتشار گزارش هایی به میزان تحقق رشد تجارت الکترونیکی در کشور می پردازد.
هر چند وزارت بازرگانی متولی اجرای قانون تجارت الکترونیک معرفی شده، اما در این میان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و... نیز در کنار متولی وظایف تنگاتنگی برای استقرار این قانون عهده دار بودند میزان مشارکت این دستگاه ها در کنار دستگاه متولی این قانون را می توان در گزارش های منتشر شده رسمی موجود نیز جست و جو کرد. طبق تعاریف مقدماتی از تجارت الکترونیک انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه و به خصوص اینترنت را می توان تجارت الکترونیکی تعریف کرد. رویکردهای جدید تجارت الکترونیکی آن را به مقوله های مرتبطی چون اقتصاد الکترونیکی، دولت الکترونیکی، برنامه و بودجه الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی، خدمات اجتماعی الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیوند می زند. به رغم این به نظر می رسد هنوز در گام های نخست توسعه تجارت الکترونیکی باقی مانده ایم.
امروزه شاخص های توسعه یافتگی در کشورها ارتباط مستقیمی به شاخص های توسعه تجارت الکترونیکی دارد. نگاهی به همین شاخص ها که طی سال های اخیر از سوی موسسات معتبر منتشر شده، اما نشان می دهد که موضوع تجارت الکترونیکی تا چه اندازه در کشور تحت تاثیر شاخص های فضای کسب و کار دیجیتال مهجور مانده است.
قانون تجارت الکترونیک تکالیفی را برای دستگاه های متولی و دست اندرکار تعیین نموده بود که متاسفانه بسیاری از این تکالیف معطل مانده یا اینکه فعالیتی خاص در این حوزه به انجام نرسیده است.
با مروری ساده بر تکالیف موجود در قانون مشخص می شود که بسیاری از موارد ذکر شده یا عملی نشده اند یا اینکه اقدامات لازم برای ورود به گام های بعدی توسعه تجارت الکترونیک کافی نبوده است. این همه در حالی است که کشورهای دیگر به شکلی جهشی در مسیر سبقت و پیشروی هستند.
*عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی
جست وجو برای نمونه های موفق
... این جمله ای بود که دی ماه سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگویی به آن اشاره و توسعه خدمات الکترونیکی بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیکی را از اولویت های این وزارتخانه ذکر کرد ... وی در مراسم امضای تفاهم نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند، دولت دهم را اولین دولت الکترونیک خواند و افزود: با نامگذاری این دولت به نام دولت الکترونیکی در تلاش هستیم تا دولت الکترونیکی را تحقق ببخشیم ... وی مهم ترین اثرات این کارت ها را کاهش ترددها و مراجعات دانست و ادامه داد: به نقش این وزارتخانه در توسعه خدمات الکترونیکی اشاره و خاطرنشان کرد: با پیش بینی هایی که در دولت دهم در طول برنامه پنجم توسعه شد، موضوعاتی چون سلامت الکترونیکی به صورت جدی دنبال و جلساتی در زمینه تعمیم خدمات الکترونیکی در این حوزه در سراسر کشور با وزارت دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد ... وی توسعه بانکداری الکترونیکی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه ذکر و اضافه کرد: علاوه بر خدمات الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان، توسعه و گسترش بانکداری و تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار دارد تا در کنار سایر خدمات الکترونیکی از طریق شبکه ارائه شود ... دولت الکترونیک زیر سایه تجارت الکترونیکبه گفته کارشناسان تحقق شعار دولت الکترونیک بدون تردید نیازمند تحقق تجارت الکترونیک است؛ چرا که بی تردید ارائه هر خدمتی از یک طرف، مسائل مالی آن را نیز در پی دارد ...
هفت سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی گذشت
... 17 دی ماه هفت سال پیش، نمایندگان مجلس قانون تجارت الکترونیکی را در میان بارقه های امید هزاران فعال صنعت مصوب کردند ... حال پس از هفت سال هر چند بسیاری از مفاد آن قانون در پرده ای از ابهام قرار دارد، اما شاید یادآوری آن حداقل پرسش های مربوط به پیگیری نتایج این قانون را دوباره زنده کند ... عیسی نجفی پرسش این است که چرا بعد از این همه سال و با از دست رفتن این همه فرصت هنوز اتفاقی مفید و اثر بخش در این عرصه رخ نداده است؟ همه می دانیم که تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد مزایای خاص برای مصرف کنندگان از جمله افزایش امکان انتخاب، آسایش بیشتر، سفارشی کردن، قیمت های نازل و همچنین مزایای عمومی نظیر افزایش درآمد، فروش، سرمایه گذاری، سطح رفاه عمومی مردم، فرصت های شغلی و تجاری جدید، ارزش های برتر دیگری نیز ایجاد می کند که موجب رشد و توسعه در سطح کلان و ایجاد فضای رقابتی داخلی و خارجی می شود ... از جمله این موارد ارزش آفرین در توسعه تجارت الکترونیکی می توان به این موارد اشاره کرد: 1- تجارت الکترونیک ضعف ها و مشکلات را در گستره جهانی به نمایش می گذارد لذا افراد، شرکت ها و کشورها با ورود به عرصه تجارت الکترونیک تمام تلاش خود را برای کاهش ضعف ها ی داخلی و تبدیل نقطه ضعف ها به نقاط قوت معطوف می کنند ... 2 - در تجارت الکترونیک تفکر و اندیشه مداوم و مستمر برای تدوین استراتژی های تجاری جزء لاینفک مسیر راه فعالیت تجاری است؛ چراکه فقدان برنامه ریزی صحیح در این مسیر، موجب انحراف از تحقق اهداف تجاری تاجر می شود ...
مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای منتشر شد
... فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شد ... به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دکتر عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن تشریح وظایف این کارگروه اظهار کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه "موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه ای"، مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی کرده است ... وی افزود: این کارگروه که به موجب قانون جرایم رایانه ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، فهرستی در 5 فصل مشتمل بر محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم به کار می رود، منتشر کرد ... خرم آبادی گفت: بر اساس قانون، اعضای کارگروه مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، ناجا، صدا و سیما و ... ir یا آدرس الکترونیکی dadsetani@dadsetani ... دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را به شرح ذیل اعلام کرد: الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی 1 اشاعه فحشاء و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات) 2 تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی) 3 انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای) 4 تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای) 5 استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی 1 محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی) 2 اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی) 3 اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامی) 4 تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات) 5 تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات) 6 اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی) 7 اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات) ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی 1 تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامی) 2 هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی) 3 محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات) 4 انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات) 5 تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 6 اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات) 7 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی) 8 تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) 9 تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 10- فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای) 11 فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات) 12 فاش کردن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13 انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 14 انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی 1 اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی) 2 افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی) 3 نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی) ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم به کار می رود 1 انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهای که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 2 فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 3 انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 4 آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه ای) 5 انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین) 6 انتشار ویروس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای) 7 انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 8 تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات) 9 انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه ای) 10 تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385) 11 باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی 12 تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی) 13 انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد 14 تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی) 15 معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات ...
فهرست مصادیق مجرمانه قانون جرایم رایانه ای منتشر شد
... به گزارش سازمان خبری موبنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: این کارگروه که به موجب قانون جرایم رایانه ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده ، پس از طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، فهرستی را در پنج فصل مشتمل بر محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی ، محتوا علیه مقدسات اسلامی ، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی ، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی ، محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم به کار می رود، منتشر کرد ... وی با بیان اینکه براساس قانون، اعضای کارگروه مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و صدا و سیما هستند که در راستای وظایف و ماموریت های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده اند ، ادامه داد: تمامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند ، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور به نشانی www ... ir یا نشانی الکترونیکی dadsetani@dadsetani ... دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را به شرح ذیل تبیین کردالف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی1 اشاعه فحشاء و منکرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات) 2 تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی) 3 انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی( مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای)4 تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)5 استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی1 محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی( بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)2 اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)3 اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)4 تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)5 تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)6 اهانت به امام خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)7 اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی1 تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)2 هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی)3 محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)4 انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)5 تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)6 اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)7 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)8 تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)9 تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای)11 فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)12 فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)13 انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)14 انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی1 اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)2 افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)3 نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی( بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)ه ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم بکار می رود1 انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهای که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود(ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)2 فروش، انتشار یا دردسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند( ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)3 انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی ...
فناوری اطلاعات و نقش آن در ایجاد شهر الکترونیکی
... این تحولات واژه هایی مانند: تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهر الکترونیکی و حتی دولت الکترونیکی را به همراه داشته است ... توسعه الکترونیکی سال های زیادی است که به صورت عملی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست که علاوه بر بازگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی هایی قابل توجه در منابع و ظرفیت های مختلف کشورها می شود ... هدف از نگارش مقاله، در گام اول آشنایی با مفهوم فناوری اطلاعاتی، شهروند و شهر الکترونیکی می باشد، همچنین در ادامه به مزایا و چالش های ایجاد یک شهر الکترونیک و خدماتی که به شهروندان ارائه می شود را مورد بررسی قرار می دهیم ... در ادامه خدماتی که شهر سئول کره جنوبی، که یکی از برترین شهر الکترونیکی جهان به شمار می رود به اختصار شهر می دهیم ... به این منظور اغلب کشورهای پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به استفاده از آن توسط مردم را از طریق سیستم های یکپارچه در قالب شهرهای الکترونیکی و دولت الکترونیکی دنبال می کنند ... هر کشور متناسب با موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود اهداف خاصی را در رابطه با ایجاد شهرهای الکترونیکی مدنظر قرار می دهد ... بر این اساس همه شهرهای الکترونیکی اهداف یکسانی ندارند و ممکن است در برخی زمینه ها با یکدیگر متفاوت باشند ... توسعه اقتصاد پایدار، ارتقاء مدیریت شهری، بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان، آماده کردن شهروندان برای زندگی در جامعه اطلاعاتی و موارد دیگر از اهداف شهرهای الکترونیکی محسوب می گردد ...
دولت اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ابلاغ کرد
... هیات وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که این اساسنامه از سوی معاون اول محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد ... به گزارش ایلنا ، براساس این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- ، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی درکشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دراقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات و دارایی هاف تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می شود ... بر این اساس، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می شود که وظایفی چون برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره برداری از بسترهای راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور، ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد توسعه زیرساخت های فنی، سرمایه انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، استاندارد سازی فعالیت های اطلاع رسانی تجاری، حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی، ساماندهی فعالیت ایستگاه های تجارت الکترونیکی کشور، فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین المللی در تجارت الکترونیکی، همکاری و تعامل با مراجع و سازمان های بین المللی و منطقه ای ذی ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد ...
دستور العمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی تایید شد
... فرانک اسکویی، رییس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در این باره گفت: این دستور العمل به زودی به همه ارگان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی کشور ابلاغ خواهد شد تا آنان بدانند که به چه صورتی می توانند مرکز میانه دریافت کنند ... دستور العمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در هفت ماده به شرح زیر به تصویب رسیده است ... ماده 1- در این دستور العمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: منظور از قانون در این دستور العمل قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82 است ... ب- آیین نامه اجرایی : منظور از آیین نامه در این دستور العمل آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 86 است ... ت- مرکز ریشه: منظور از مرکز ریشه در این دستور العمل مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه است که با کسب مجوز از شورا فعالیت می کند ... ث- مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه، مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی کرده و سایر خدمات مربوطه به امضای الکترونیکی را انجام می دهد ... چ- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام: این مرکز که از این پس در این دستور العمل تحت عنوان "مرکز میانی عام" آورده می شود، مطابق بند الف ماده دو این دستور العمل تبیین می شود ... ح- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی: این مرکز که از این پس در این دستور العمل تحت عنوان "مرکز میانی دولتی" آورده می شود، مطابق بند ب ماده دو این دستور العمل تبیین می شود ...
آمارگیری بدون توجه به زیرساخت ها
... امروزه اینترنت در کشورهای توسعه یافته به شاخصی برای سنجش میزان توسعه کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبدل شده و رتبه کشورها در این مقوله برای تعیین رتبه یا میزان آمادگی الکترونیکی یا دیجیتالی به کار گرفته می شود ... با توجه به زیرشاخص های زیرساخت های فناوری و ارتباطات، فضای کسب و کار، فضای اجتماعی و فرهنگی، فضای قانونی، چشم انداز و سیاست های دولتی و میزان دسترسی کاربران به فضای کسب و کار الکترونیکی، به نظر می رسد تکلیف سرشماری یاده شده معلوم بوده و عدد و رقم مناسبی به دست نخواهد آمد ... زیرا ما برای استقرار تجارت الکترونیکی که در ششمین سالگرد ابلاغ قانون آن هستیم، توفیقی به دست نیاورده ایم و بنابراین اقدام شرکت یاد شده مبنی بر سرشماری کاربران اینترنت، کاری بی نتیجه تلقی می شود ... 2 - در حال حاضر با ظهور پدیده اینترنت همراه، تمامی کشورهای توسعه یافته در صدد استفاده از ظرفیت های موجود برای بهره برداری از شکل جدید اینترنت در حوزه های تجارت و دولت الکترونیکی هستند ... فارغ از مبحث تجارت سیار ، دولت سیار و ... 5 - در قانون چهارم توسعه و قانون تجارت الکترونیکی، تکالیفی برای متولیان امور اعم از وزارت ict و وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها تعیین شده بود ...
نقدی بر پروژه سرشماری کاربران اینترنت کشور
... امروزه اینترنت در کشورهای توسعه یافته به شاخصی برای سنجش میزان توسعه کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبدل شده و رتبه کشورها در این مقوله برای تعیین رتبه یا میزان آمادگی الکترونیکی یا دیجیتالی به کار گرفته می شود ... با توجه به زیرشاخص های زیرساخت های فناوری و ارتباطات، فضای کسب و کار، فضای اجتماعی و فرهنگی، فضای قانونی، چشم انداز و سیاست های دولتی و میزان دسترسی کاربران به فضای کسب و کار الکترونیکی، به نظر می رسد تکلیف سرشماری یاده شده معلوم بوده و عدد و رقم مناسبی به دست نخواهد آمد ... زیرا ما برای استقرار تجارت الکترونیکی که در ششمین سالگرد ابلاغ قانون آن هستیم، توفیقی به دست نیاورده ایم و بنابراین اقدام شرکت یاد شده مبنی بر سرشماری کاربران اینترنت، کاری بی نتیجه تلقی می شود ... 2 - در حال حاضر با ظهور پدیده اینترنت همراه، تمامی کشورهای توسعه یافته در صدد استفاده از ظرفیت های موجود برای بهره برداری از شکل جدید اینترنت در حوزه های تجارت و دولت الکترونیکی هستند ... فارغ از مبحث تجارت سیار ، دولت سیار و ... 5 - در قانون چهارم توسعه و قانون تجارت الکترونیکی، تکالیفی برای متولیان امور اعم از وزارت ict و وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها تعیین شده بود ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
